كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة - [٢٠ - ٧٠] تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح، أو ملك يمين - ج: 3 - ص: 256

عشر نفسًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم قالوا: "لا تجوز مناكحة المجوس"، ولا يعلم فيه خلاف، حتى جاءنا من الكرخ (١)، يعني أبا ثور (٢).

٢ - أن المجوس ليسوا أهل كتاب، فإن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"، دليل على أنه لا كتاب لهم، وإنما أراد -صلى اللَّه عليه وسلم- حقن دمائهم (٣).

٣ - أما ما قيل عن علي -رضي اللَّه عنه-: أنه قال: إنهم أهل كتاب؛ فقد سئل الإمام أحمد عن ذلك، فاستعظمه جدًّا، وقال: هذا باطل (٤).

٤ - وصف الخلاف في هذه المسألة بأنه شذوذ، ولا يقوله إلا أهل البدع (٥).

٥ - ما قيل عن حذيفة: أنه تزوج مجوسية؛ فقد ضعّف أحمد هذه الرواية، وقال: أبو وائل يقول: تزوج حذيفة يهودية، وهو أوثق؛ وقال ابن سيرين: كانت امرأة حذيفة نصرانية. ومع تعارض هذه الروايات لا يثبت حكم لإحداهن إلا بترجيح (٦).

٦ - لو ثبت هذا عن حذيفة لا يجوز الاحتجاج به؛ لمخالفته الكتاب العزيز، وأقوال سائر العلماء (٧).

٧ - أن المراد بالمجوس عبدة النار، فكونهم كان لهم كتاب لا أثر له، فالحاصل الآن أنهم داخلون في المشركين (٨).

٨ - أما إقرارهم بالجزية فلأننا غلبنا حكم التحريم لدمائهم، فيجب أن يغلب حكم التحريم في ذبائحهم ونسائهم (٩).

ثانيًا: عدم ثبوت الإجماع على تحريم وطء إماء المجوس وغيرهم من أهل الشرك

---

(١) محلة في بغداد، نسب إليها عدد من العلماء، والكرخ كلمة نبطية، وليست عربية؛ معناها: الجمع، يقال: كرخت الماء إذا جمعته في موضع.
انظر: "معجم البلدان" (٤/ ٥٠٧)، "لسان العرب" (٣/ ٤٨).
(٢) "عيون المجالس" (٣/ ١٠٥٩)، "الحاوي" (١١/ ٣٠٨).
(٣) "المغني" (٩/ ٤٥٨).
(٤) "المغني" (٩/ ٤٥٨).
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" (٦/ ٤٤)، "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٨٢)، "مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٤٢٧).
(٦) "المغني" (٩/ ٤٥٨).
(٧) "المغني" (٩/ ٤٥٨).
(٨) "فتح القدير" (٣/ ٢٣٠).
(٩) "المغني" (٩/ ٥٤٨).