كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة - [٢٠ - ٧٠] تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح، أو ملك يمين - ج: 3 - ص: 255

فقط؛ وحصولُ الإسلام في جميع السبايا، وكانوا عدة آلاف بحيث لم يتخلف عن الإسلام منهن جارية واحدة؛ مما يعلم أنه في غاية البعد، فإنهن لم يُكرَهن على الإسلام، فلم يأت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه اشترط إسلام المسبية في موضع واحد البتة (١).

ثانيًا: ذهب ابن حزم (٢) إلى القول بإباحة عقد النكاح على نساء المجوس، دون وطء إمائهم بملك اليمين، وأنهم أهل كتاب، وهو قول أبي ثور في إباحة نكاح نساء المجوس (٣).

• أدلة هذا القول:

١ - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (٤).

٢ - جمع عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- الصحابة بعد هزيمة المجوس، فقالوا: بأي شيء نجري في المجوس من الأحكام؛ فإنهم ليسوا بأهل كتاب، وليسوا بمشركين من مشركي العرب، فتجري فيهم الأحكام التي أجريت في أهل الكتاب أو المشركين، فقال علي بن أبي طالب: بل هم أهل كتاب. . . الخبر بطوله (٥).

٣ - يروى أن حذيفة تزوج بمجوسية (٦).

٤ - أنهم يقرون بالجزية؛ فأشبهوا اليهود والنصارى (٧).

النتيجة: أولًا: ثبوت الإجماع في تحريم عقد النكاح على نساء المجوس، ولا ينظر لخلاف ابن حزم، وأبي ثور؛ إذ يريان إباحة ذلك؛ لما يأتي:

١ - أن أبا ثور هو أول من قال بإباحة نكاح نساء المجوس، وقد خالف الإجماع الذي سبقه على تحريم عقد النكاح عليهن، فقد قال إبراهيم الحربي: روي عن بضعة

---

(١) "زاد المعاد" (٥/ ١٣٢ - ١٣٣).
(٢) "المحلى" (٩/ ١٢).
(٣) "البيان" (٩/ ٢٦١).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) أخرجه ابن حزم بسنده في "المحلى" (٩/ ١٨).
(٦) الذي في كتب الآثار أن حذيفة تزوج يهودية، وقيل: نصرانية.
انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٠٠٥٦)، "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٢٩٦)، "سنن سعيد بن منصور" (١/ ١٩٣). وصححه الألباني كما سبق.
وذكره ابن المنذر بقوله: وقد روينا أن حذيفة تزوج مجوسية. وابن حزم عن الحسن أن امرأة حذيفة كانت مجوسية. انظر: "الإشراف" (١/ ٧٦)، "المحلى" (٩/ ١٨).
(٧) "المغني" (٩/ ٥٤٧).