كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح - [٣ - ٨٣] لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء - ج: 3 - ص: 284

٢ - أن امرأة رفاعة (١) لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير (٢)، أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن زوجي أبتّ طلاقي، وقد تزوجتُ عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة (٣) الثوب، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك" (٤).

• وجه الدلالة: دل الحديث على أن المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها إلا بعد أن تتزوج زوجًا غيره، فيطأها وطءًا صحيحًا.

• الخلاف في المسألة: أولًا: نقل عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير؛ أنهما قالا: يجوز أن ترجع المرأة إلى زوجها الأول إذا طلقها الثاني، وإن لم يمسها، ولا يشترط في ذلك سوى العقد (٥). وهو قول الخوارج (٦).

• دليل هذا القول: قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}. [البقرة: ٢٣٠].

• وجه الدلالة: دلت الآية على أن للزوج أن يعود لزوجته إذا طلقها زوجها الثاني، وليس هناك ذكر للمسيس في هذا الموضع (٧).

ثانيًا: ذهب الحسن البصري إلى القول بأن المرأة لا تحل لزوجها الأول حتى يطأها زوجها الثاني، ولا بد فيه من الإنزال (٨).

---

(١) هو رفاعة بن سِمْوَال القرظي، من بني قريظة، وهو خال صفية أم المؤمنين، وهو الذي طلق امرأته ثلاثًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، واسم امرأته: تميمة بنت وهب، وقيل: سهيمة. انظر ترجمته في: "الاصابة" (٢/ ٤٠٨)، "أسد الغابة" (٢/ ٢٨٣).
(٢) هو عبد الرحمن بن الزَّبير -بفتح الزاي- بن زيد الأوسي، وقيل: عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظي، وهو الذي تزوج امرأة رفاعة لما طلقها ثلاثًا. انظر ترجمته في: "الإصابة" (٤/ ٢٥٨)، "أسد الغابة" (٣/ ٤٤٢).
(٣) أرادت بذلك متاعه، وأنه رخو مثل طرف الثوب، لا يُغني عنها شيئا. انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٥/ ٢١٦).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "الإشراف" (١/ ١٧٨)، "الاستذكار" (٥/ ٤٤٧)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٣٦)، "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٤).
(٦) "الإشراف" (١/ ١٧٩)، "فتح الباري" (٩/ ٥٦٣).
(٧) "الاستذكار" (٥/ ٤٤٧).
(٨) "الاستذكار" (٥/ ٤٤٧)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٣٦)، "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٤).