كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح - [١ - ٩٢] تأجيل العنين الذي لا يمكنه الوطء سنة كاملة - ج: 3 - ص: 309

والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (١).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨].

• وجه الدلالة: لما كان الوطء حقًّا له عليها، وجب أن يكون حقًّا لها عليه أيضًا (٢).

٢ - روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قضى في العنين أنه يؤجل سنة، فإن قدر عليها، وإلا أخذت منه الصداق كاملًا، وفرق بينهما، وعليها العدة (٣).

٣ - وروي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- مثله (٤).

٤ - وروي عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: يؤجل سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما (٥).

• وجه الدلالة: دلت هذه الآثار على أن العنين يؤجل سنة لقضاء الصحابة -رضي اللَّه عنهم- بذلك (٦).

٥ - يؤجل العنين سنة حتى تأتي عليه الفصول الأربعة لما يعرض له من حرارة، أو برودة، أو رطوبة، أو يبوسة، فيزول ما به من الحرارة في الشتاء، وما كان من البرودة يزول في الصيف، وما كان من الرطوبة يزول في الخريف، وما كان من اليبوسة يزول في الربيع (٧).

• الخلاف فى المسألة: أولًا: ذهب بعض الحنابلة، واختاره المجد ابن تيمية (٨)، أن لا تأجيل عليه، بل للزوجة الفسخ حال طلبها. وهو قول عثمان بن عفان، ومعاوية بن أبي سفيان، وسمرة بن جندب -رضي اللَّه عنهم- (٩).

---

(١) "الإشراف" (١/ ٦٦).
(٢) "الحاوي" (١١/ ٥٠٢).
(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٦٨)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٠٧٢٠) - ٦/ ٢٥٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٠٣). قال الألباني: روي بعدة عن طرق، كلها منقطعة. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٣٢٣).
(٤) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٦٨)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٠٧٢٢) (٦/ ٢٥٣)، وصححه الألباني. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٣٢٢).
(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٧٠). قال الألباني: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالي وعلي، ومحمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعنه. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٣٢٣).
(٦) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٨٧).
(٧) "التهذيب" للبغوي (٥/ ٤٦٦).
(٨) "الإنصاف" (٨/ ١٨٧)، "المحرر" (٢/ ٥٦).
(٩) "المحلى" (٩/ ٢٠٢)، "زاد المعاد" (٥/ ١٨١).