كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع - [١٣ - ١٧٢] حصول البينونة بالخلع - ج: 3 - ص: 453

٢ - البغوي (٥١٦ هـ)، حيث قال: "واتفق أهل العلم على أنه إذا طلقها على مال، فقبلت؛ فهو طلاق بائن" (١).

٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ)، حيث قال: "فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد من قبل عدم الدخول، ومن قبل عدد التطليقات، ومن قبل العوض في الخلع" (٢).

٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: ". . . ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلاف بين المسلمين" (٣).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على حصول البينونة بالخلع، وافق عليه الحنفية (٤)، وهو قول عثمان، وعلي، وابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وسعيد ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وقبيصة، وشريح، ومجاهد، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، والشعبي، والزهري، ومكحول، والأوزاعي، والثوري (٥).

• مستند الاتفاق:

١ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الخلع تطليقة بائنة (٦).

٢ - أن القصد من الافتداء في الخلع هو حصول البينونة؛ ولهذا جاز الخلع لدفع الضرر الذي يلحق بالزوجين أو أحدهما، ولو كان غير بائن للحق بالمرأة ضرر؛ من إرجاع الزوج لها (٧).

---

(١) "شرح السنة" (٥/ ١٤٤).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ١٠٣).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ١٥٥).
(٤) "المبسوط" (٦/ ١٧١)، "الاختيار" (٣/ ١٥٦).
(٥) "الإشراف" (١/ ١٩٦)، "المغني" (١٠/ ٢٧٤)، "عمدة القاري" (٢٠/ ٢٦٠).
وانظر: ما ورد عن عثمان، وعلي، وابن مسعود في: "سنن سعيد بن منصور" (١/ ٣٣٩)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١١٢)، و"سنن البيهقي" (٧/ ٣١٦).
قال ابن المنذر، وابن قدامة: ضعّف أحمد الحديث عنهم، وقال: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ.
انظر: "الإشراف" (١/ ١٩٦)، "المغني" (١٠/ ٢٧٤، ٢٧٥)، "زاد المعاد" (٥/ ١٩٨).
(٦) أخرجه الدارقطني (٣٩٨٠) (٤/ ٣١)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣١٦).
وفيه عبّاد بن كثير، قال البيهقي: وقد ضعّفه أحمد، ويحيى بن معين، والبخاري. وقال الزيلعي: هو متروك الحديث، قال شعبة: احذروا حديثه. انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٣١٦)، "نصب الراية" (٣/ ٣٤٧، ٣٤٨).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ١٥٥).