كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع - [١٣ - ١٧٢] حصول البينونة بالخلع - ج: 3 - ص: 455

٣ - عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء (١) أنها اختلعت على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تعتد بحيضة (٢).

• وجه الدلالة: في هذين الحديثين دليل على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق؛ لأن المرأتين أُمرتا أن تعتدا بحيضة، ولو كان طلاقًا لاعتدتا بثلاث حيضات؛ لأن اللَّه سبحانه وتعالى يقول: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: الآية ٢٢٨] (٣).

٤ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: الخلع فرقة، وليس بطلاق (٤).

القول الثاني: يرى ابن حزم (٥) أن الخلع طلاق رجعي، فللزوج أن يراجع امرأته في العدة أحبت أم كرهت، ما لم يكن طلقها اثنتين قبل الخلع، أو تكون غير مدخول بها.

• دليل هذا القول: بين اللَّه سبحانه وتعالى حكم الطلاق، وأن {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: الآية ٢٢٨] وقال: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: الآية ٢] فلا يجوز خلاف ذلك؛ فيكون الخلع طلاقًا رجعيًّا ما لم يكن آخر الطلاق، أو تكودط غير مدخول بها (٦).

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على أن الخلع تطليقة بائنة؛ وذلك لما يأتي:

١ - وجود خلاف عن الإمام الشافعي في القديم، والإمام أحمد في رواية هي المذهب، وهو قول ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وإسحاق، وأبي ثور، في أن الخلع فسخ، وليس بطلاق.

---

(١) هي الرُبَيّع بنت معوذ ابن عفراء الأنصارية، من بني عدي بن النجار، غزت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكانت من المبايعات تحت الشجرة بيعة الرضوان، اختلعت من زوجها سنة (٣٥ هـ)، في حصار عثمان -رضي اللَّه عنه- بجميع ما تملك.
انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٧/ ١٠٨)، "الإصابة" (٨/ ١٣٢).
(٢) أخرجه الترمذي (١١٨٨) (٣/ ٤٠١)، والنسائي (٣٤٩٨) (٦/ ١٣٥)، وابن ماجه (٢٠٥٨) (١/ ٦٤٦). وصححه الألباني. انظر: "صحيح سنن ابن ماجه" (١/ ٣٥٠).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٣٣)، "نيل الأوطار" (٧/ ٣٦).
(٤) أخرجه الدارقطني (٣٨٢٤) (٣/ ٢٢٠)، والبيهقي (٧/ ٣١٧).
قال ابن حجر: إسناده صحيح، قال: وقال الإمام أحمد: ليس في الباب أصح منه.
انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٠٥)، "الإشراف" (١/ ١٩٦)، "المغني" (١٠/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، "زاد المعاد" (٥/ ١٩٨).
(٥) "المحلى" (٩/ ٥١١).
(٦) "المحلى" (٩/ ٥١٨).