كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق - [٢٩ - ٢٠٤] طلاق الحر ثلاث، وطلاق العبد طلقتان - ج: 3 - ص: 526

مولاها (١)، وقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: الآية ٢٣٠]. قالوا: أي: يتناكحا بعد طلاق الزوج الثاني، وهذا في الحر والحرة (٢).

استدلوا بما روته عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" (٣).

• وجه الدلالة: جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طلاق الإماء اثنتين؛ إذ دخلت لام الجنس على الأَمَة، فيشمل بذلك كل أَمَة، سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا، فلا تطلق سوى طلقتين (٤).

عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء" (٥).

ثانيًا: قال عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٦)، وعثمان البتي: ينظر لحال الزوجين، فأيهما كان رقيقًا كان الطلاق بسبب رقه تطليقتين، فالحر يطلق الأمة تطليقتين، وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين، وتعتد بثلاث حيض (٧).

ثالثًا: يرى ابن حزم أنه لا فرق بين طلاق الحر وطلاق العبد، فالزوج يطلق ثلاث تطليقات، حرًا كان أو عبدًا، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة (٨). وقواه الزركشي من

---

(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٩).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٨٩) (٢/ ٢٥٧)، والترمذي (١١٨٤) (٢/ ٣٩٨)، وابن ماجه (٢٠٨٠) ١/ ٦٥٣).
قال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر بن أسلم لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. قال الدارقطني: ليس في البصرة أنكر من حديث مظاهر عن عائشة. وقال ابن حجر: روي حديث ابن عمر عنه موقوفًا، وروي مرفوعًا، والمرفوع فيه عمر بن شبيب، وعطية العوفي؛ وهما ضعيفان. وصحح الدارقطني، والبيهقي الموقوف.
انظر: "سنن الدارقطني" (٤/ ٢٧)، "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٣٦٩)، "التلخيص الحبير" (٣/ ٢١٢ - ٢١٣).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٩).
(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٧٠). قال الزيلعي: حديث غريب مرفوعًا، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس. انظر: "نصب الراية" (٣/ ٢٩٨).
(٦) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٦٩).
(٧) "زاد المعاد" (٥/ ٢٧٤)، "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٢٢).
(٨) "المحلى" (٩/ ٥٠٢).