كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود - [١ - ٤٠٣] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها - ج: 3 - ص: 706

أسماء ناسخ لأحاديث الإحداد؛ لأنه بعدها، فإن أم سلمة روت حديث الإحداد، وإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها به بعد موت أبي سلمة، ولا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر (١).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، لما يأتي:

١ - أن كثيرًا من العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب الإحداد لم يحكوا الخلاف إلا عن الحسن البصري فقط، ثم وصفوا هذا القول بالشذوذ.

٢ - تبين بعد النظر في كتب الفقهاء والمحدثين أن الخلاف ثبت عن ثلاثة هم: الحسن البصري، والشعبي، والحكم بن عتيبة (٢).

٣ - أن هناك من العلماء من نفى تحقق الإجماع بسبب هذا الخلاف؛ قال ابن حجر: "ومخالفتهما -أي الحسن، والشعبي- لا تقدح في الاحتجاج، وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع" (٣).

وقال ابن حزم: "ولم يتفقوا في وجوب الإحداد على شيء يمكن ضمه؛ لأن الحسن لا يرى الإحداد أصلًا" (٤).

٤ - أن قول المخالفين بأن أحاديثهم نسخت الأحاديث الدالة على الوجوب؛ دليل على أنهم علموا بتلك الأحاديث الدالة على الوجوب.

٥ - أن ما قيل من ضعف أحاديث المخالف، ووصفها بالانقطاع والإرسال، غير صحيح، فقد ذكر ابن حجر أنها ثبتت بسند قوي، فلا يقدح فيها ما وصفت به من الشذوذ ومخالفتها للسنة (٥)، لكونها ثبتت بسند قوي.

٦ - كل ما يقال في المسألة: إن رأي الجمهور هو الراجح.

---

(١) "المحلى" (١٠/ ٦٩)، "زاد المعاد" (٥/ ٦٩٧)، "فتح الباري" (٩/ ٥٨٦).
(٢) "الحاوي" (١٤/ ٣١٥)، "المحلى" (١٠/ ٦٩)، "زاد المعاد" (٥/ ٦٩٦)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦١٨)، "فتح الباري" (٩/ ٥٨٤).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٥٨٤).
(٤) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٦).
(٥) وصف قول المخالف بالشذوذ، وقد وصفه بذلك: ابن المنذر في "الإشراف" (١/ ٢٦٩)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ٢٣١)، وابن العربي في "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٣٨)، وابن قدامة في "المغني" (١١/ ٢٨٤).