كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا - [١٥/ ١٥] مسألة: الإجماع على شمول الجنس عدة أصناف. - ج: 4 - ص: 62

---

(١) المغني: (٦/ ٧٦)، وفيه: "كل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهما جنس كأنواع التمر وأنواع الحنطة، فالتمور كلها جنس واحد؛ لأن الاسم الخاص يجمعها وهو التمر وإن كثرت".
(٢) المحلى: (٥/ ٢٥٣) وفيه: "اسم بر يجمع أصناف البر، واسم تمر يجمع أصناف التمر، واسم شعير يجمع أصناف الشعير"، والمحلى: (٨/ ٤٨٩)، وفيه: "ولا يحل أن يباع قمح بقمح إلا مثلًا بمثل كيلًا بكيل يدًا بيد، عينًا بعين. . . ولا يحل أن يباع ملح بملح إلا كذلك، وسواء معدنيه أو ما ينعقد منه من الماء، كل ذلك لا يباع بعضه ببعض إلا كما ذكرنا. . وكذلك أصناف القمح فهي كلها قمح الأعلى، والأدنى، والوسط سواء فيما قلنا، وكذلك أقسام الشعير، وكذلك أقسام التمر".
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح مشكل الآثار: (١١/ ٣٧٩).
(٤) سبق تخريجه (ص ٢٨).
(٥) شرح مشكل الآثار: (١١/ ٣٨٠).
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المجموع شرح المهذب: (١٠/ ١٨٠).
(٧) سبق تخريجه (ص ٢٨).