كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع - [٢٧/ ٤] مسألة: لا ينبغي أن يسوم المسلم على سوم أخيه المسلم ولا على الكتابي الذمي بالإجماع. - ج: 4 - ص: 96

---

(١) المهذب: (١/ ٢٩١)، إعلام الموقعين: (٣/ ١٤٧)، عمدة القاري: (١١/ ٣٦٧).
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (٦/ ٢٦٨). وانظر: الاستذكار: (٦/ ٥٢٣).
(٣) الاستذكار: (٦/ ٥٢٣).
(٤) أسنى المطالب: (٢/ ٣٩).
(٥) هو الإمام الثقة قاضي القضاة أبو عبيد علي بن الحسين المعروف بابن حربويه، من أئمة أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه؛ بل أحد أركان المذهب كما قال السبكي، ولكن له اختيارات غريبة في المذهب، وتفرد بأشياء ضعيفة عند الأصحاب كما ذكر النووي، (ت ٣١٩ هـ). انظر ترجمته: تاريخ بغداد: (١١/ ٣٩٥)، وتهذيب الأسماء: (٢/ ٥٣٦، رقم: ٨٢٥)، وسير أعلام النبلاء: (١٤/ ٥٣٦)، وطبقات الشافعية الكبرى: (٣/ ٤٤٦، رقم: ٢٢٥).
(٦) خبايا الزوايا: (ص ٣٣)، وفيه: "شرط حربويه في تحريم السوم على السوم أن يكون الأول مسلمًا فلو كان ذميا لم يحرم" -للإمام محمد بن بهادر بن عبد اللَّه الشافعي الزركشى والمجموع: (١٢/ ١١٧).
(٧) المغني: (٩/ ٥٧١)، وفيه: "فصل: فإن كان الخاطب الأول ذميا لم تحرم الخطبة على خطبته نص عليه أحمد فقال لا يخطب على خطبة أخيه ولا يساوم على سوم أخيه إنما هو للمسلمين ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني أو استام على سومهم لم يكن داخلا في ذلك لأنهم ليسوا بإخوة للمسلمين".