كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب - [٤٠/ ١٢] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع. - ج: 4 - ص: 125

---

(١) المغني: (٧/ ٣٦١) وقد سبق نصه عند حكاية نفي الخلاف، وشرح الزركشي: (٢/ ١٦٣)، وفيه: "على المذهب يضمن المغصوب بقيمته يوم تلفه، على المشهور والمختار أيضًا عند الأصحاب، إذ قبل التلف الواجب رد العين، وإنما ثبتت القيمة حين التلف"، والإنصاف: (٦/ ١٠٨)، وفيه: "وإن غصب ثوبًا فقصره أو غزلًا فنسجه أو فضة، أو حديدًا فضربه إبرًا أو أواني، أو خشبًا فنجره بابًا ونحوه، أو شاة فذبحها وشواها: رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له".
(٢) المحلى: (٨/ ١٤٤).
(٣) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٨/ ١٤٤).
(٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (١/ ٣٦٧)، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي: (٢/ ١٦٣)، وحاشية ابن عابدين: (٦/ ١٨٢).
(٥) أبو داود وسكت عنه رقم (٥٠٠٣)، والترمذي رقم: (٢١٦٠) وقال: هذا حديث حسن غريب، قال الحافظ ابن حجر: "قال البيهقي: إسناده حسن". تلخيص الحبير: (٣/ ٤٦).
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٧/ ٣٦١)، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي: (٢/ ١٦٣)، وتبيين الحقائق: (٥/ ٣٩)، وحاشية ابن عابدين: (٦/ ١٨٢).
(٧) أبو داود وسكت عليه رقم (٣٥٦١) بلفظ: "حتى تؤدِّىَ"، والترمذي رقم (١٢٦٦) بلفظ أبي داود، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي فى الكبرى رقم (٥٧٨٣)، وابن ماجة رقم (٢٤٠٠)، والمستدرك على الصحيحين: (٢/ ٥٥، رقم: ٢٣٠٢)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه.
قلت: الحديث ضعيف منكر؛ للاختلاف فى سماع الحسن من سمرة. انظر مثلًا: التمهيد لابن عبد البر: (١٢/ ٤٤)، وتلخيص الحبير: (٣/ ٥٣).
ونقل الحافظ الزيلعي عن صاحب (تنقيح التحقيق) المقدسي الحنبلي ت ٧٤٤ هـ، قوله: "رواة هذا الحديث كلهم ثقات، ولكنه حديث منكر، وهو من أنكر ما روى عن الحسن عن سمرة". =