كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب - [٤٣/ ١٥] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع. - ج: 4 - ص: 132

---

(١) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٨/ ١٤٤).
(٢) المحلى: (٨/ ١٤٤).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٧/ ٣٦٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) لم أعثر على هذا اللفظ في شيء من كتب السنة، وقد قال الحافظ ابن حجر عقب تخريجه هذا الحديث: "تنبيه: لم يروه أحد منهم بلفظ: (من غصب) نعم في الطبراني من حديث وائل بن حجر: (من غصب رجلًا أرضًا لقي اللَّه، وهو عليه غضبان) ". تلخيص الحبير: (٣/ ٥٤).
(٦) المغني: (٧/ ٣٦٤).
(٧) انظر: بداية المجتهد: (٢/ ٣١٦).
(٨) انظر: اللباب شرح الكتاب: (١/ ٢٢٨)، والهداية شرح البداية: (٤/ ١٢)، والشرح الكبير للرافعي الشافعي: (١١/ ٢٥١)، وفيه: "ولنا أن العقار تثبت عليه اليد فيدخله الغصب".
(٩) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥).
(١٠) الكتاب وشرحه اللباب: (١/ ٢٢٨)، وفيه: " (وإذا غصب عقارًا فهلك في يده) بآفة سماوية كغلبة سيلٍ (لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف) "، والهداية: (٤/ ١٢)، والبحر الرائق: (٨/ ١٢٦).