كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة - [٩١/ ١٤] مسألة: نفي الخلاف على عدم صحة الكفالة بالنفس في الحدود. - ج: 4 - ص: 231

---

(١) انظر الاستدلال بهذا الأثر: اختلاف الفقهاء للطبري: (ص ٢١٨).
(٢) رواه الطبري في اختلاف الفقهاء: (ص ٢١٨) - حدثني يونس [بن عبد الأعلى] قال حدثنا ابن وهب [بن مسلم المصري] قال حدثني مخرمة بن بكير بن عبد اللَّه عن أبيه. . . الحديث.
قلت: الأثر صحيح، إسناده متصل، ورجاله ثقات. رجال الصحيحين أو أحدهما.
(٣) المبسوط: (٩/ ١٨٦).
(٤) المرجع السابق.
(٥) بدائع الصنائع: (٧/ ٥٣).
(٦) روي مرفوعًا من حديث عائشة عند الدارقطني، ومن طريقه رواه البيهقي، ومن حديث أبي هريرة عند الدارقطني، وروي موقوفًا من حديث عمر بن الخطاب عند عبد الرزاق، ومن حديث ابن مسعود موقوفًا، ومن حديث علي مرفوعًا وموقوفًا، ومن حديث عمر بن عبد العزيز موقوفًا. وأصح هذه الأحاديث حديث ابن مسعود الموقوف، وقد روي في: مصنف ابن أبي شيبة: (٥/ ٥١١) عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم ابن أبى النجود، ، عن أبى وائل [شقيق بن سلمة] عن عبد اللَّه قال: "دْرَؤُوا القَتْلَ والجلدَ عن المسلمِيْنَ ما اسْتَطَعْتُمْ".
والبيهقى: (٨/ ٢٣٨) -من طريق وكيع به. وقال في: (٩/ ١٢٣) بعد ما ذكر روايات أخرى مرفوعة، عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي اللَّه عنهم؛ لكن لا تخلو رواية منها من مقال: "وأصح الروايات عاصم، عن أبى وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود من فيه عن الصحابة: رواية قوله". قلت: الأثر صحيح؛ إسناده متصل، ورجاله ثقات. وقد حسنه الشيخ الألبانى فى "إرواء الغليل": (٨/ ٢٦).
هذا على أنه قد حسن بعض الأئمة حديث: "ادْرَؤوا الحدودَ بِالشبُهَاتِ" مرفوعًا. قال الإمام الزرقانى: " (ادْرَؤُوا الحدودَ بِالشُّبُهَاتِ): صحيح موقوفًا، وحسن لغيره مرفوعًا" -مختصر المقاصد الحسنة: (ص ٧١، رقم: ٤٢) - للإمام محمد بن عبد الباقى الزرقانى. =