كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة - [١٢٩/ ٢] مسألة: صفة الحوالة. - ج: 4 - ص: 295

---

(١) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٢) الهداية "وتصح الحوالة برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه"، درر الحكام شرح غرر الأحكام: (٢/ ٣٠٧)، وفيه: "وشرط (لصحة الحوالة رضا الكل) أما رضا الأول فلأن ذوي المروءات قد يأنفون بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين فلا بد من رضاه وأما رضا الثاني وهو المحتال فلأن فيها انتقال حقه إلى ذمة أخرى والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه وأما رضا الثالث وهو المحتال عليه فلأنها إلزام الدين ولا لزوم بلا التزام (بلا خلاف إلا في الأول) حيث قال في الزيادات الحوالة تصح بلا رضا المحيل"، والبحر الرائق: (٦/ ٢٧١)، وفيه: "المذهب المعتمد أنه لا بد من رضا المحال عليه".
(٣) مواهب الجليل: (٧/ ٢٤)، وفيه: "وللبراءة بالحوالة أربع شروط أن يكون برضا المحيل، والمحال وأن يكون بلفظ الحوالة، وأن يكون على أصل دين"، وشرح مختصر خليل: (٦/ ١٦)، وحاشية الدسوقي: (٣/ ٣٢٥)، وفيه: "أي فلا يشترط رضاه [أي المحال عليه] على المشهور بل هي صحيحة رضي أو لم يرض إلا إذا كان بينه وبين المحال عداوة سابقة على وقت الحوالة فلا تصح الحوالة حينئذ على المشهور وهو قول مالك".
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤١٨)، وفيه: "الحوالة. . اعلم أنها لا تتم إلا بأربعة: بمحيل، ومحتال، ومحال عليه ومحال به. فأما المحيل (من أركان الحوالة) تعريفه وشرطه، فهو الذي كان الحق عليه فنقله بالحوالة إلى ذمة غيره فلا بد أن يكون مختارًا لنقل الحق من ذمته، فإن لم يخترها لم يجبر عليها لأن رضاه شرط في صحته. . "، حاشيتا قليوبي وعميرة: (٢/ ٣٩٨)، وفيه: "ويشترط لها [أي الحوالة] لتصح (رضا المحيل والمحتال)، لأنهما عاقداها فهي بيع دين بدين في الأصح جوزها الشارع للحاجة لا المحال عليه في الأصح".