للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) سبق تخريجه في المسألة الآنفة.
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (٦/ ٤٣٩).
(٣) فتح الباري: (٤/ ٤٨٣).
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٣).
(٥) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٥٥)، وفيه: "أي يجوز التوكيل بالخصومة في جميع الحقوق بشرط أن يرضى الخصم إلا إذا كان معذورًا. . فحينئذ يجوز بغير رضا الخصم وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم وإن لم يكن به عذر".
(٦) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>