كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٨١/ ٤٥] مسألة: إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب بطلت وكالته. - ج: 4 - ص: 395

---

(١) بدائع الصنائع: (٦/ ٣٨).
(٢) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٨٨).
(٣) البناية شرح الهداية: (٩/ ٣٠٦).
(٤) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٢)، وفيه: "تبطل الوكالة بموت الموكل، وجنونه جنونًا مطبقًا، ولحاقه بدار الحرب مرتدًا"، والاختيار: (٢/ ١٧٤)، والهداية: (٣/ ١٥٣).
(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (٣/ ٣٩٦)، وفيه: "وكذا ينعزل بردة موكله بعد مضي أيام الاستتابة ولم يرجع ولم يقتل لمانع"، والبهجة في شرح التحفة: (١/ ٣٣٨)، وفيه: "وكذا ينعزلان [أي الوكيل ووكيله] بردته [أي الموكل] ولو بعد أيام الاستنابة؛ حيث لم يقتل لمانع كحمل ونحوه". قلت: قد يكون هذا المانع هو لحاقه بدار الحرب.
(٦) أسنى المطالب: (٢/ ٢٦٥)، وفيه: "ارتداده عزل وليس بظاهر"، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٩)، وفيه: "ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل، وليس بظاهر، بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه".
(٧) الفروع وتصحيح الفروع: (٧/ ٣٩)، وفيه: "هل تبطل بردة الموكل أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه من تقدم في المسألة التي قبلها: أحدهما: تبطل، وهو الصحيح. . . والوجه الثاني: لا يبطل، بناء على صحة تصرف الموكل بعد ردته، والصحيح من المذهب منعه من التصرف.