كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٨١/ ٤٥] مسألة: إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب بطلت وكالته. - ج: 4 - ص: 396

---

(١) المبسوط للسرخسي: (١٩/ ٢٦)، وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٢١٥).
(٢) الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٢١٥).
(٣) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٨٧).
(٤) أسنى المطالب: (٢/ ٢٦٥)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٩)، وفيه: "ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل، وليس بظاهر، بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه".
(٥) المغني: (٥/ ٢٤٥)، وفيه: "وإن ارتد الموكل لم تبطل الوكالة فيما له التصرف فيه"، والفروع وتصحيح الفروع: (٧/ ٣٩)، وفيه: "هل تبطل بردة الموكل أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه من تقدم في المسألة التي قبلها: أحدهما: تبطل، وهو الصحيح. . . والوجه الثاني: لا يبطل، بناء على صحة تصرف الموكل بعد ردته، والصحيح من المذهب منعه من التصرف".
(٦) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٢١٥).
(٧) مغني المحتاج: (٢/ ٢١٩).