كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية - [٢١٣/ ٢٢] مسألة: لا يبرأ الوصي إذا دفع المال للموصى عليه إلا إذا أشهد عدولا. - ج: 4 - ص: 449

---

(١) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٢٦)، والشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٥٣٢)، والذخيرة: (٧/ ١٨٠، ٨/ ١٧)، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٨٣).
(٢) الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٤/ ٥٣٢).
(٣) الشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٨٣).
(٤) الذخيرة: (٧/ ١٨٠).
(٥) الشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٨٣).
(٦) انظر: مغني المحتاج: (٣/ ٧٨).
(٧) تبيين الحقائق: (٢/ ٢٥٢)، وفيه: " (والإشهاد مندوب إليها) أي الإشهاد على الرجعة. . . وقال مالك والشافعي رحمهما اللَّه لا تصح لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} أمر به وهو للوجوب، ولنا النصوص المطلقة كقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ}، {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}، وكقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مر ابنك فليراجعها"، من غير قيد بالإشهاد واشتراطها زيادة. . . والأمر في الآية محمول على الندب، يدل عليه أنه قرنها بالمفارقة، وهي ليست شرطًا فيه، فكذا في الرجعة لاستحالة إرادة معنيين مختلفين بلفظ واحد، وهو يحتمل الندب كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}، وكقوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}. وعمدة القاري: (١٤/ ٨٢) كتاب الوصايا، باب قول اللَّه تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى. . .}، وسيأتي نصه أثناء الاستدلال في المتن.