كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر - [٢٣٢/ ١٣] مسألة: حكم التفليس. - ج: 4 - ص: 495

---

= فما تلف بعد القضاء لهم بماله فمن مصيبة الغرماء ويسقط عنه من دينهم بقدر ذلك؛ لأن عين ماله قد صار لهم إن شاءوا اقتسموه بالقيمة، وإن اتفقوا على بيعه بيع لهم".
(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٢/ ٤٥٨).
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٦/ ٢٦٤)، والمحلى: (٨/ ٣٨٥)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٨٤)، والمغني: (٦/ ٥٧١)، والذخيرة: (٨/ ١٥٧).
(٣) مسلم: (٣/ ١١٩١، رقم: ١٥٥٦) كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين.
(٤) انظر الاستدلال بهذه الرواية: الحاوي للماوردي (٦/ ٢٦٤)، والمبسوط: (٥/ ٣٤٠)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٨٤)، والمغني: (٦/ ٥٧١)، والعدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٧).
(٥) روي هذا الحديث موصولا ومرسلًا، والمرسل أصح.
وممن رواه مرسلًا: مصنف ابن أبي شيبة: (٤/ ٥٣٦، رقم: ٢٢٩١٣) - حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري أن معاذ بن جبل دار عليه دين فأخرجه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ماله لغرمائه. قال الحافظ ابن حجر: "قال عبد الحق: والمرسل أصح من المتصل". تلخيص الحبير: (٣/ ٣٧). وممن رواه موصولًا:
وابن ماجه: (٢/ ٧٨٩، رقم: ٢٣٥٧) كتاب الأحكام، باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه -من طريق عبد اللَّه بن مسلم بن هرمز عن سلمة المكي عن جابر بن عبد اللَّه؛ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خلع معاذ بن جبل من غرمائه ثم استعمله على اليمن فقال معاذ: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استخلصني بمالي ثم استعملني.
قلت: قد ضعف رواية جابر هذه البيهقي في السنن الكبرى: (٦/ ٤٨) والبوصيري في مصباح الزجاجة: (٣/ ٥٢).