كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر - [٢٣٣/ ١٤] مسألة: جواز حبس المفلس ليعلم صدقه. - ج: 4 - ص: 499

---

= (١١/ ٤٨٦، رقم: ٥٠٨٩) - من طريق عمرو به، والمستدرك على الصحيحين: (٤/ ١١٥، رقم: ٧٠٦٥) - من طريق عمرو، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قلت: الحديث قد سكت عنه أبو داود، وصححه الحاكم، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في: فتح الباري: (٥/ ٦٢)، وتغليق التعليق: (٣/ ٣١٩).
(١) الحاوي: (٦/ ٣٣٣).
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٦/ ٣٣٣).
(٣) أبو داود: (٣/ ٣١٤، رقم: ٣٦٣٠) بلفظ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حبس رجلا في تهمة، والترمذي: (٤/ ٢٨، رقم: ١٤١٧) بلفظ: حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. وقال: حديث حسن، والنسائي في الكبرى: (٤/ ٣٢٨، رقم: ٧٣٦٢) كتاب قطع السارق، باب الحبس في التهمة - من طريق بهز بلفظ: حبس ناسًا في تهمة، وبلفظ: حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله، وفي المجتبى: (٨/ ٦٦، رقم: ٤٨٧٤) - بلفظيه كما بالكبرى.
(٤) الحاوي: (٦/ ٣٣٣).
(٥) المرجع السابق.
(٦) انظر: تبيين الحقائق: (٥/ ١٩٩).