كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر - [٢٣٩/ ٢٠] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وبقيت عند البائع ثم أفلس المشتري فالبائع أحق بها. - ج: 4 - ص: 511

---

(١) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٤٦٥)، وعمدة القاري: (١٢/ ٣٣٣) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (٣/ ١٩٩)، التمهيد: (٨/ ٤١٠)، والعدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٨)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٢١).
(٣) البخاري: (٢/ ٨٤٦، رقم: ٢٢٧٢) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله ثم مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به -بلفظ: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره"، ومسلم: (٣/ ١١٩٣، رقم: ١٥٥٩) كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه ثم المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه- عنه بلفظ البخاري إلا أنه قال: "عند رجل قد أفلس أو إنسان. . . "، وفي: (٣/ ١١٩٤، رقم: ١٥٥٩) الكتاب والباب السابقين -بلفظ المتن.
(٤) بداية المجتهد: (٢/ ٢٨٧).