كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة - [٢٥٦/ ٤] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض. - ج: 4 - ص: 557

---

(١) المغني: (٧/ ١٢٣)، وفيه: "أما العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب وحكاه عنه ابن المنذر وكره ذلك ابن سيرين ويحيى بن أبي كثير والثوري وإسحاق وأبو ثور"، والكافي: (٢/ ١٤٦)، وكشاف القناع: (٣/ ٤٩٨).
(٢) مختصر اختلاف العلماء: (٣/ ٦٥)، والمغني: (٧/ ١٢٣)، وعمدة القاري: (١٣/ ٨٩) كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره.
(٣) مختصر اختلاف العلماء: (٣/ ٦٥)، وعمدة القاري: (١٣/ ٨٩).
(٤) مختصر اختلاف العلماء: (٣/ ٦٥).
(٥) المغني: (٧/ ١٢٣).
(٦) انظر: تحفة الفقهاء: (٣/ ٦)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٥٩).
(٧) انظر: الكافي لابن قدامة: (٢/ ١٤٦)، والمغني: (٧/ ١٢٣).
(٨) انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المغني: (٧/ ١٢٣، وما بعدها).