كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره - [٢١/ ٢١] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة - ج: 5 - ص: 151

---

(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٣/ ١٩٨).
(٢) حيث قال: "وفي الابتداء لو عدلوا عن الأفضل لغير عذر لم يجز". يُنظر: الأحكام السلطانية (ص ٢٣).
(٣) حيث نُقل عن أبي الحسن الأشعري أنه قال: "لا تنعقد الإمامة لأحد مع وجود من هو أفضل منه، فإن عقدها قوم للمفضول كان المعقود له من الملوك دون الأئمة". يُنظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص ٢٩٣)، والفرق بين الفرق (ص ٣٤٤)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٢٦).
(٤) هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام أبو إسحاق البصري، من رؤوس المعتزلة، متهم بالزندقة، له كتب كثيرة في الاعتزال والفلسفة، قال ابن قتيبة: "كان شاطرًا من الشطَّار، مشهورًا بالفسق"، ثم ذكر من مفرداته، ومنها: أنه عاب على أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم- الفتوى بالرأي مع ثبوت النقل عنهم في ذم القول بالرأي، وهو القائل: زوائل الأسفار لا علم عندهم بما يحتوي إلا كعلم الأباعر. توفي في خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومائتين. يُنظر: تاريخ بغداد (٦/ ٩٧)، ولسان الميزان (١/ ٦٧).
(٥) حيث ذكر أبو منصور البغدادي نسبة قولهما: "إن الإمامة لا يستحقها إلا الأفضل، ولا يجوز صرفها إلى المفضول". يُنظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص ٢٩٣)، والفرق بين الفرق (ص ٣٤٤)،
(٦) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٢٦).
(٧) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٢٦).