كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل - [٢ - ٢٣٥] وجوب الغسل بالإنزال - ج: 1 - ص: 405

المني" (١).

ابن رسلان (٨٠٥ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني". نقله عنه الشوكاني (٢).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "فإنه إذا أنزل يجب -الغسل- بالإجماع" (٣).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "أعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال" (٤).

وقال: "لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول بالإجماع، والإنزال عن شهوة مراد بالإجماع" (٥).

ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) حيث يقول: "وبخروج مني، . . . -أي من موجبات الغسل خروج المني- من طريقه المعتاد إجماعًا" (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: جاءت أم سليم -امرأة أبي طلحة- إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم، إذا رأت الماء" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرر في الحديث وجوب الاغتسال على المرأة إذا رأت الماء، ولم يذكر الجماع، فدل على وجوب الغسل بالإنزال (٨).

٢ - حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماء من الماء" (٩).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ربط وجوب الماء -وهو الاغتسال- بخروج الماء (١٠).

النتيجة: أن الإجماع متحقق في حق الرجل؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، أما المرأة فسأناقشها في المسألة التالية، واللَّه تعالى أعلم.

---

(١) "العناية" (١/ ٤١).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٢٨١)، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(٣) "البناية" (١/ ٣٣٣)، وانظر: "الكفاية" للخوارزمي (١/ ٥٤).
(٤) "البحر الرائق" (١/ ٥٦).
(٥) "البحر الرائق" (١/ ٥٧).
(٦) "تحفة المحتاج" (١/ ٢٦٣).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "المجموع" (٢/ ١٥٨).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) "البحر الرائق" (١/ ٥٦).