كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات - [٢٦٧ - ٧٥] العصبة نصيبهم بعد أصحاب الفروض يقدم الأقرب فالأقرب - ج: 8 - ص: 675

أسهم) والباقي (سبعة عشر سهمًا) للابن، والعم محجوب، وإن كان عصبة إلا أنه بعيد ومحجوب بالأب، والابن.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة] (١). وقال: [وثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) وثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل المال للعصبة) (٢)، وأجمع أهل العلم على القول به، وهذا إذا لم يدع الميت أحدًا ممن له فريضة معلومة، فإن ترك الميت من له فريضة أعطي فرضه، فإن فضل من المال فضل؛ كان ذلك الفضل لعصبته من كان عصبته، وإن كثروا إذا كانوا في القعود إلى الميت سواء، وإن كان بعضهم أقرب من بعض؛ كان الأقرب أولى لقوله عليه السلام: (فما بقي فالأولى رجل ذكر) وأجمع أهل العلم على القول بجملة ما ذكرته، واختلفوا في بعض فروعه] (٣).

السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [والعصوبة كونها سببًا للإرث مجمع عليها بخلاف الرحم؛ فكانت العصوبة أقوى الأسباب] (٤). وقال: [تقديم العصوبة على ذوي الأرحام ثابت بالنص والإجماع] (٥).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه يبدأ بذوي الفروض فيدفع إليهم فروضهم، ثم يعطى العصبات ما بقي، يقدم في ذلك أقربهم فأقربهم] (٦).

---

(١) انظر: الإجماع (ص ٩٦).
(٢) رواه: مسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا فلورثته، رقم (١٦١٩) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٣) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٣٥٠).
(٤) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٣٥).
(٥) انظر: المصدر السابق (٢٩/ ١٧٧).
(٦) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٨).