كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

المبحث الثالث: شروط إقامة الحد - الشرط الثاني: الاختيار - ج: 9 - ص: 28

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣)، اختارها ابن قدامة (٤)، وبه قال الظاهرية (٥)، وابن المنذر (٦) واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول: قال تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (٧).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى لم يؤاخذ من كفر مُكرهًا، وهو أعظم الذنوب، فغيره من المعاصي من باب أولى (٨).

الدليل الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (٩).

---

(١) انظر: شرح حدود ابن عرفة لابن الرصاع (٤٩٧)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ٣٩٣).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٤٠٨)، أسنى المطالب (٤/ ١٢٧).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٥٧)، الفروع (٦/ ٧٥)، الإنصاف (١٠/ ١٨٢).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٥٧).
(٥) انظر: المحلى (٧/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٦) انظر: المغني (٩/ ٥٧).
(٧) سورة النحل، آية (١٠٦).
(٨) انظر: طرح التثريب (٢/ ١١٨).
(٩) أخرجه ابن ماجه رقم (٢٠٤٥)، وله شاهد عند ابن حبان (١٦/ ٢٠٢) والدارقطني (٤/ ١٧٠)، من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (٣٧٢) "وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في "الصحيحين".
إلا أن الحديث جاء من طرق أخرى مرسلة، كما قال الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (١/ ٥٦١): "ليس يروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم مرسلًا".
والحاصل: أن الحديث جاء موصولًا عن عبد اللَّه بن عباس، وأبي ذر، وأبي بكرة، وعقبة بن عامر، وابن عمر، وثوبان، وأبي الدرداء، وأم الدرداء -رضي اللَّه عنهم-.
وجاء مرسلًا عن الحسن البصري، والشعبي، وعطاء، وعبيد بن عمير، وقتادة.
ولا يخلو كل إسناد من علة، ولذا اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه: فضعفه جماعة من المحققين، منهم أبو حاتم حيث قال: "هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة. . . ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده". =