كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود - [١/ ١] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام - ج: 9 - ص: 41

---

(١) أخرجه أحمد (٢٤/ ١٥)، والنسائي رقم (٤٨٨٤).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٣٩٤)، والنسائي رقم (٤٨٨٣)، وأخرجه ابن ماجه، رقم (٢٥٩٥) بلفظ قريب منه. والحديث ضعفه ابن حزم حيث قال في "المحلى" (١٢/ ٥٧): "وأما حديث صفوان فلا يصح فيه شيء أصلًا؛ لأنها كلها منقطعة؛ لأنها عن عطاء، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وابن شهاب، وليس منهم أحد أدرك صفوان. ووافقه عبد الحق حيث قال: "لا أعلمه يتصل من وجه صحيح". لكن صححه آخرون من رواية طاووس، فقد أشار ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٢١٩) إلى احتمال اتصالها من جهة أن سماع طاووس من صفوان محتمل؛ لأن طاووسًا أدرك عثمان -رضي اللَّه عنه-، وقال: أدركت سبعين شيخًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأخرج الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤٢٢) الحديث من رواية طاووس عن عباس -رضي اللَّه عنه-، وهذه الرواية سالمة من الانقطاع، ثم قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، وصححه الذهبي في تعليقه على المستدرك، قال الألباني في "إرواء الغليل" (٧/ ٣٤٧): "وهو كما قالا، ولكني أتعجب منهما كيف لم يصححاه على شرط الشيخين".
(٣) انظر: المبسوط (٩/ ١٩٧).
(٤) انظر: المرجع السابق.