كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود - [٦/ ١] عدم إقامة الحدود في المساجد - ج: 9 - ص: 59

---

(١) أخرجه أحمد (٢٤/ ٣٤٤)، وأبو داود، كتاب رقم (٤٤٩٠). وفي سنده العباس بن عبد الرحمن المدني، ترجم له الحسيني في "الإكمال" (٢٢٦) بأنه "مجهول"، وأخرجه ابن ماجه أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رقم (٢٦٠٠)، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. والحديث له شاهد من حديث ابن عباس السابق عند الترمذي رقم (١٤٠١)، وابن ماجه رقم (٢٥٩٩)، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي.
وقد اختلف أهل العلم في تصحيح الحديث وتضعيفه فقال البزار في "مسنده" (٨/ ٣٧٤) "هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في إسناد متصل عنه".
أما الحافظ ابن حجر فذكر رواية حكيم ابن حزام في "تلخيص الحبير" (٤/ ١٤٦) ثم قال: "ولا بأس بإسناده"، وحسن الألباني الحديث باعتبار الشواهد، كما في "إرواء الغليل" (٧/ ٣٦١).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٣٥)، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٤٣٦) (١٠/ ٢٣)، وابن حزم في المحلى (١٢/ ١١)، وصححه ابن حزم في "المحلى" فقال: "هذا خبر صحيح"، وقال ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ١٥٧): "سنده على شرط الشيخين".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٥٣٥).
(٤) انظر: فتح الباري (١٣/ ١٥٧).