كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود - [٢١/ ١] التوبة لا ترفع الحد، عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام - ج: 9 - ص: 117

---

(١) أخرجه أحمد (٢٤/ ٣٢٢)، والترمذي، كتاب: الحدود، باب: درء الحد عن المعترف إذا رجع، رقم (١٤٢٨)، وأبو داود، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، رقم (٤٤١٩)، وابن ماجه، كتاب: الحدود، باب: الرجم، رقم (٢٥٥٤)، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: "حديث حسن"، وقال ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٠٧): "إسناده حسن"، وصححه الألباني كما في "الإرواء" (٧/ ٣٥٤)، وأصله في الصحيحين.
(٢) انظر: أعلام الموقعين (٢/ ٦٠).
(٣) أخرجه الترمذي، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، رقم (١٤٥٤)، وقال: "هذا حديث حسن غريب صحيح"، وأبو داوود، كتاب: الحدود، باب: في صاحب الحد يجيء فيقر، رقم (٤٣٧٩)، من رواية سماك عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه، قال ابن القيم في الطرق الحكمية (١/ ٨٦): "هذا الحديث إسناده على شرط مسلم"، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ٥٩٩): "رجاله ثقات كلهم رجال مسلم، وفي سماك كلام لا يضر وهو حسن الحديث في غير روايته عن عكرمة"، وضغفه آخرون للاضطراب في رواياته ففي بعض الروايات أنه أمر برجم الرجل المُكرِه" وفي روايات أخرى أنه عفى عنه، ولذا قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (٣/ ٨٨): "هذا حديث منكر جدًّا على نظافة إسناده".