كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود - [٢٤/ ١] من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف. - ج: 9 - ص: 126

---

(١) هو أبو عبد اللَّه، الحسن بن صالح بن حي الهمداني، الثوري، الكوفي، تابعي، فقيه، عابد، ثقة، قال عنه الذهبي: "هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة"، وأراد الذهبي بذلك أنه كان يرى السيف، ويترك الجمعة ولا يراها خلف أئمة الجور لكنه ما قاتل أبدًا، ولد سنة (١٠٠ هـ)، وتوفي سنة (١٦٩ هـ). انظر: التاريخ الكبير ٢/ ٢٩٢، العبر في خبر من غبر ١/ ٢٢٩، شذرات الذهب ١/ ٢٥٥.
(٢) انظر: المحلى (٨/ ٥٢٩)، فتح الباري (٥/ ٢٥٨).
(٣) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ١٣٢)، البيان والتحصيل (١٠/ ١٩١)، الفواكه الدواني (٢/ ٦٢٥)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (٢/ ٣٤٦).
(٤) الغِمْر بمعنى الحقد والغل، أي أنه لا تجوز شهادة الحاقد على من يحقد عليه؛ للعداوة بينهما. انظر: المصباح المنير، مادة (غمر)، (٢٣٤)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢٤٣).
(٥) أخرجه أحمد (١١/ ٥٣١)، وأبو داود رقم (٣٦٠٠) بدون ذكر المحدود، وابن ماجه رقم (٢٣٦٦)، لكن في سنده الحجاج بن أرطأة، ولذ قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٣٣): "هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة".
وله شواهد منها حديث عائشة رضي اللَّه عنها لكن في سنده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، أخرجه الترمذي في كتاب: الشهادات، باب: فيمن لا تجوز شهادته (٢٢٩٨) وضعَّفه بقوله: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمر، ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده"، وأخرجه الدارقطني أيضًا سننه (٤/ ٢٤٤) =