كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود - [٢٤/ ١] من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف. - ج: 9 - ص: 127

---

= وقال: "ضعيف لا يحتج به"، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ١٢٣) وقال: "هذا حديث غريب، ويزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث"، وقال عنه ابن أبي حاتم في "العلل" (٤/ ٢٨٧) "هذا حديث منكر ولم يقرأ علينا".
وقد ضعف البيهقي الحديث بجميع توابعه وشواهده حيث ذكرها في "السنن الصغرى" (٤/ ١٤٨) وبيَّن ضعفها ثم قال: "فلم تصح أسانيد هذه الأحاديث"، وقال ابن عبد البر الاستذكار (٧/ ١٠٩): "روي هذا الحديث مرفوعًا لكنه لم يرفعه من روايته حجة"، وكذا ضعفه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٥٠٧)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٦٧٠)، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (٥/ ٨٢)، والذهبي في "تنقيح التحقيق" (٢/ ٣٢٨)، وقال ابن الملقن بعد ذكره لطرق الحديث وبيَّن ضعفها (٩/ ٦٢٩): "فيُلَخَّص من هذا كله أنه حديث ضعيف لا يحتج به، لا جرم". وأشار ابن حجر إلى ضعف جميع تلك الأحاديث بشواهدها فقال في فتح الباري (٥/ ٢٥٧) وقال: "احتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث، قال الحفاظ لا يصح منها شيء".
ومن أهل العلم من حسن الحديث لشواهده منهم الشوكاني في "فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار" (٤/ ٢٠٦٩)، والألباني (٢/ ١٢١٢).
(١) سورة البقرة، الآية: (٢٨٢).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (١٧/ ٤٢٥).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (١٧/ ٤٢٥)، ولم أجد تخريجًا لأثر عثمان -رضي اللَّه عنه-، وإنما كذا ذكره الماوردي في الحاوي.