كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود - [٣١/ ١] من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه، ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية. - ج: 9 - ص: 157

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٠٤٥)، ومسلم رقم (١٧٠٣).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٤١٠)، النسائي رقم (٤٩٧٨).
والحديث في سنده مصعب بن ثابت قال عنه الإمام أحمد: "أراه ضعيف الحديث لم أر الناس يحمدون حديثه"، وقال ابن معين "ضعيف"، وقال أبو حاتم: "صدوق كثير الغلط ليس بالقوي"، إلا أن للحديث شواهد لا تخلو من مقال، فمن أهل العلم من صحح الحديث بمجموع طرقه، كما هو قول الألباني في الإرواء (٨/ ٨٧).
وذهب آخرون إلى ضعفه كما هو قول النسائي في سننه (٤٨٩٢) وابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ٥٤٩)، قال النسائي بعد إخراجه للحديث: "هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث".
ومن اعتبر الحديث من أهل العلم اختلفوا في تأويله فقال بعضهم هو منسوخ، وإليه ذهب الشافعي، وقيل: إنما قتل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي سرق في المرة الخامسة من باب السياسة لكثرة فساده في الأرض، وعليه حمل ابن تيمية وابن القيم الحديث على فرض ثبوته.