كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد - [٤١/ ١] لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود. - ج: 9 - ص: 207

---

(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ١١٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٤٥٥)، وابن عدي (٦/ ٢٠٧) ترجمة (١٦٨١)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٦٩) ترجمة (١٦٢٤)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٨).
من طريق محمد بن سليمان بن مسمول ثنا عبيد اللَّه بن سلمة بن وهرام عن طاوس اليماني عن ابن عباس به.
والحديث ضعفه جماعة من أهل العلم منهم البيهقي حيث قال "في السنن الكبرى" (١٠/ ١٥٦) بعد ذِكره للحديث: "محمد بن سليمان بن مسمول هذا تكلم فيه الحميدي، ولم يُرو من وجه يعتمد عليه".
وقال ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٥٣٤): "هذا خبر لا يصح سنده؛ لأنه من طريق محمد بن سليمان بن مسمول، وهو هالك، عن عبيد اللَّه بن سلمة بن وهرام، وهو ضعيف".
وقال ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٧) بعد ذكره للحديث: "لمحمد بن سليمان بن مسمول غير ما ذكرتُ، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه فى إسناده ولا متنه".
وقال ابن حجر في بلوغ المرام (٤٢٠): "أخرجه بن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ".
وقال الزيلعي في نصب الراية (٥/ ٨٣): "وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف"، وضعفه الألباني أيضًا في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٦/ ٤٧٧).
بينما صحح الحاكم الحديث فقال في "المستدرك" (٤/ ١١٠): "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وتعقبه جماعة من أهل العلم منهم الذهبي في "التلخيص" فقال: "واهٍ", وابن حجر في "بلوغ المرام" حيث قال: "صححه الحاكم فأخطأ".
(٢) انظر: المبسوط (١٦/ ١٣٠)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ٢٩٢)، دقائق أولي النهى (٣/ ٥٨٨).