كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا - [١٣٧/ ٢] ما فعله الذمي في دار الكفر من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه. - ج: 9 - ص: 469

---

= الأول: المسلم. الثاني: الذمي: وهو الكافر الذي بيننا وبينه ذمة -أي: عهد - على أن يقيم في بلادنا معصومًا لا يحاربنها ولا يحاربه. الثالث المعاهد: وهو الكافر من بيننا وبينه عهد على أن يقيم في بلاده لا يحاربنا ولا نحاربه. الرابع: المستأمن: وهو الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكن المسلمين جعلوا له أمانًا في وقت محدد، كرجل حربي دخل إلى دار الإسلام بأمان للتجارة. الخامس: الحربي، هو الكافر الذي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة.
فالأقسام الأربعة من المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن معصوموا الدم، بخلاف الحربي فهو غير معصوم. انظر: شرح السير الكبير للشيباني (١/ ٣٠٦)، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (٧/ ٢٩٧).
(١) المحلى (١٢/ ٣١)، وقال أيضًا في مراتب الإجماع (١٣٢): "واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك".