كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه - [١٦٢/ ٣] إذا قذف الرجل زوجته بلا بينة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل. - ج: 9 - ص: 529

---

(١) انظر: البحر الرائق (٤/ ١٢٢)، تبصرة الحكام بأصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٣٩٥)، مغني المحتاج (٥/ ٥٢)، معجم لغة الفقهاء (٣٩٢)، المبدع (٨/ ٧٣)، التعريفات (٢٤٦)، أنيس الفقهاء (١٦٣).
(٢) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٣٠٤)، قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٢/ ٨٥): "فصل: حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها: وأما قوله: "وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية، وكلاهما قد ألحق بهما العار" فهذا من أعظم محاسن الشريعة؛ فإن قاذف الأجنبية مستغن عن قذفها، لا حاجة له إليه ألبتة؛ فإنَّ زناها لا يضره شيئًا، ولا يفسد عليه فراشه، ولا يعلق عليه أولادًا من غيره، وقذفها عدوان محض، وأذى لمحصنة غافلة مؤمنة، فترتب عليه الحد زجرًا له وعقوبة، وأما الزوج فإنه يلحقه بزناها من العار والمسبة وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به، وانصراف قلبها عنه إلى غيره؛ فهو محتاج إلى قذفها، ونفي النسب الفاسد عنه، وتخلصه من المسبة والعار؛ لكونه زوج بغي فاجرة، ولا يمكن إقامة البينة على زناها في الغالب، وهي لا تقر به، وقول الزوج عليها غير مقبول؛ فلم يبق سوى تحالفها بأغلظ الأيمان، وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا كاذبين، ثم يفسخ النكاح بينهما؛ إذ لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبدًا؛ فهذا أحسن حكم يفصل به بينهما في الدنيا، وليس بعده أعدل منه، ولا أحكم، ولا أصلح، ولو جمعت عقول العالمين لم يهتدوا إليه، فتبارك من أبان ربوبيته ووحدانيته وحكمته وعلمه في شرعه وخلقه".