كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه - [١٧١/ ٣] الحربي والذمي والمستأمن الذين لم يسلموا إذا أوقع أحدهم قذف المسلم في دار الإسلام فعليه ما على المسلم من الحد. - ج: 9 - ص: 547

---

(١) أخرجه أحمد (٣٠/ ١٣)، والترمذي، كتاب: الذبائح، باب: ما جاء في قبلة اليد والرجل رقم (٢٧٣٣)، والنسائي، كتاب: تحريم الدم، باب: السحر رقم (٤٠٧٨)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب: السير، باب: تأويل قول اللَّه جل ثناؤه: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ} رقم (٨٦٠٢).
والحديث احتج به جماعة من أهل العلم فقال الترمذي في "السنن" (٥/ ٧٧): "هذا حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم في "المستدرك" (١/ ٩): "هذا حديث صحيح لا نعرف له علة بوجه من الوجوه، ولم يخرجاه"، وقال الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (٣/ ١٩١): "إسناده صحيح".
بينما ضعفه آخرون منهم قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الشرعية الكبرى" (٤/ ١٥٣):
"أنكر النسائي هذا الحديث"، وكذا ضعَّفه الألباني في "مشكاة المصابيح" (١/ ١٣).
ومن ضعَّف الحديث فقد ضعَّفه من جهة المتن، قال جمال الدين الزيلعي في "تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري" (٢/ ٢٩٣): "والحديث فيه إشكالان:
أحدهما: أنهم سألوا عن تسعة وأجاب في الحديث بعشرة، وهذا لا يرد على رواية أبي نعيم والطبراني لأنهما لم يذكرا فيه السحر، ولا على رواية أحمد أيضا لأنه لم يذكر القذف مرة وشك في أخرى، فيبقى المعنى في رواية غيرهم، أي خذوا ما سألتموني عنه وأزيدكم ما يختص بكم لتعلموا وقوفي على ما يشتمل عليه كتابكم.
الإشكال الثاني: أن هذه وصايا في التوراة ليس فيها حجج على فرعون وقومه، فأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون، وما جاء هذا إلا من عبد اللَّه ابن سلمة؛ فإن في حفظه شيئًا، وتكلموا فيه، وأن له مناكير، ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر كلمات، فاشتبه عليه بالتسع آيات، فوهم في ذلك".
والظاهر أن الحديث صحيح، وأن هذين الإشكالين لا يطعنان في صحة أصل الحديث، لا سيما بشواهده، وأما الإشكال الذي ذكره الزيلعي بأن اليهوديين إنما سألا عن التسع آيات المعجزات التي كانت لموسى عليه السلام، فذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عشرًا ليس فيه آية من آيات موسى إنما هي أحكام شرعية ووصايا فأجيب عنه بجوابين: =