كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقوبة المسكر - [٢٥٠/ ٤] حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرا. - ج: 9 - ص: 739

---

= "معرفة السنن والآثار" (٦/ ٤٦٠).
وممن صححه البخاري، وابن حجر، وغيرهم، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١٢/ ٧٥): "وادعى الطحاوي أن رواية أبي ساسان هذه ضعيفة لمخالفتها الآثار المذكورة، ولأن راويها عبد اللَّه بن فيروز المعروف بالداناج بنون وجيم ضعيف.
وتعقبه البيهقي بأنه حديث صحيح مخرج في المسانيد والسنن، وأن الترمذي سأل البخاري عنه فقواه، وقد صححه مسلم وتلقاه الناس بالقبول، وقال بن عبد البر: "أنه أثبت شيء في هذا الباب"، قال البيهقي: "وصحة الحديث انما تعرف بثقة رجاله وقد عرفهم حفاظ الحديث وقبلوهم"، وتضعيفه الداناج لا يقبل؛ لأن الجرح بعد ثبوت التعديل لا يقبل إلا مفسرًا، ومخالفة الراوي غبره في بعض ألفاظ الحديث لا تقنضي تضعيفه، ولا سيما مع ظهور الجمع، قلت: وثَّق الداناج المذكور أبو زرعة والنسائي".
(١) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٤٤)، المغني (٩/ ١٣٧).
(٢) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٦٠)، تحفة المحتاج (٩/ ١٧١).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٣٧)، الفروع (٦/ ١٠١).
وإنما وقع الخلاف في الزيادة على الأربعين، فذهب الشافعية، والحنابلة في رواية، والظاهرية إلى أن الجلد أربعون جلدة، وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه ثمانون جلدة. انظر بالإضافة للمصادر السابقة: أسنى المطالب (٤/ ١٦٠)، تحفة المحتاج (٩/ ١٧١)، المحلى (١٢/ ٣٦٧).
(٤) انظر: المحلى (١٢/ ٣٦٧).