كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

التمهيد - المبحث الثاني حكم التعزير والحكمة من مشروعيته - ج: 9 - ص: 772

وهو قول الشافعية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول: عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: كنت عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فجاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه إني أصبت حدًا فأقمه علَيَّ، قال: ولم يسأله عنه، وحضرت الصلاة، فصلّى مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة قام إليه رجل فقال: يا رسول اللَّه إني أصبت حدًا فأقم فيَّ كتاب اللَّه، قال: (أليس قد صليت معنا؟ ) قال: نعم، قال: (فإن اللَّه قد غفر لك ذنبك) متفق عليه (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُعزِّر صاحب الذنب الذي طلب إقامة الحد عليه، وهو يدل على أن الإمام له ترْك التعزير (٤).

ويناقش: بأن التعزير إنما شُرع للزجر، والرَّجل هنا قد جاء تائبًا، فلا حاجة للتعزير حينئذٍ لحصول الزجر بالتوبة.

الدليل الثاني: عن عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، إلا الحدود) (٥).

---

(١) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٦٢)، مغني المحتاج (٥/ ٥٢٢).
(٢) انظر: الإنصاف (١٠/ ٢٤٠).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٦٤٣٧)، ومسلم رقم (٢٧٦٤).
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٤٩ - ١٥٠).
(٥) أخرجه أحمد (٤٢/ ٣٠٠)، وأبو داود، كتاب: الحدود، باب: في الحد يشفع، رقم (٤٣٧٥)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب: الرجم، باب: التجاوز عن زلة ذي الهيئة، رقم (٧٢٩٣). والحديث ضعَّفه جمع من أهل العلم حيث ضعفه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ١٨٨)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٤/ ٢٦٠)، وقال العقيلي في "الضعفاء" ٢/ ٣٤٣: "ليس فيه شيء يثبت"، وكذا ضعَّفه أبو زرعة، والمنذري، وغيرهم؛ لأن في سند عبد الملك بن زيد، وهو ضعيف الحديث عندهم.
وذهب آخرون إلى صحة الحديث حيث قوَّاه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٣/ ١٤٩)، =