كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

التمهيد - المبحث الثاني حكم التعزير والحكمة من مشروعيته - ج: 9 - ص: 775

وجبت إقامته؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فلا يجوز العفو عنها إلا من قبل صاحبها، فهو الذي يملك العفو أو المطالبة.

أما إذا كان الحق للَّه تعالى وظهرت المصلحة في إقامة التعزير وجبت أيضًا إقامته؛ لأن جلب المصالح، ودفع المفاسد واجب في الشريعة الإسلامية، فإذا كان العاصي لا يرتدع ولا ينزجر إلا بتعزيره، وجب ذلك لينقطع دابر الفساد وتخف الجرائم، أما إذا لم يكن هناك مصلحة في تعزير العاصي، ولم يظهر شيء من ذلك فإن الإمام مخير إن شاء أقام وإن شاء ترك.

الثاني: لورود المناقشة على أدلة القول الثاني.