كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

التمهيد - المبحث الثالث الأصل في مشروعية حد السرقة - ج: 10 - ص: 35

وقال أبو الوليد الباجي (١): "وبه قال جماعة العلماء" (٢). وقال القرطبي: "لا خلاف فيه" (٣). وقال النووي: "أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه" (٤). وقال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة" (٥). وقال العراقي: "وجوب قطع السارق في الجملة، وهو مجمع عليه" (٦).

وإجماعات أهل العلم في بعض مسائل السرقة التي سترد في هذا الباب، تدخل في الإجماع على وجوب الحد في السرقة من حيث العموم.

---

(١) هو أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب التجيبي، القرطبي، الفقيه، الأصولي، المفسر، المتكلم، الأديب، الشاعر، برع في الحديث وعلله ورجاله، والفقه وغوامضه، والكلام ومضايقه، له مصنفات كثيرة منها: "شرح الموطأ"، و"الجرح والتعديل"، و"تفسير القرآن"، ولد سنة (٤٠٣ هـ)، ومات سنة (٤٧٤ هـ). انظر: طبقات المفسرين للسيوطي ١/ ٤١، فوات الوفيات ٢/ ٦٢، سير أعلام النبلاء ١٨/ ٥٣٦.
(٢) المنتقى شرح الموطأ للباجي (٧/ ١٥٦).
(٣) تفسير القرطبي (٦/ ١٦٠).
(٤) شرح النووي (١١/ ١٨١).
(٥) المغني (٩/ ٩٣).
(٦) طرح التثريب للعراقي (٨/ ٢٣).