كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [٥/ ١] المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم ييلغ لكل واحد نصابا، فإنه لا قطع حيننذ على أحد منهم. - ج: 10 - ص: 56

---

(١) فتح الباري (١٢/ ٢١٥).
(٢) المغني (٩/ ١٢٠).
(٣) هو أبو ثور، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، الكلبي، البغدادي، الفقيه، صاحب الإمام الشافعي، كان من أصحاب الرأي في بغداد حتى حضر الإمام الشافعي فاختلف إليه، وصار من أصحابه، ونقل عن الشافعي الأقوال القديمة، وهو أحد أعلام الدين، وكان الإمام أحمد يعتبره في صلاح سفيان الثوري، مات ببغداد شيخًا سنة (٢٤٠) هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٧٤، وفيات الأعيان ١/ ٢٦، تذكرة الحفاظ ٢/ ٨٧.