كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [٥/ ١] المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم ييلغ لكل واحد نصابا، فإنه لا قطع حيننذ على أحد منهم. - ج: 10 - ص: 55

---

(١) البخاري (رقم: ٦٤٧)، ومسلم (رقم: ١٦٨٤).
(٢) انظر: الأم (٦/ ١٤٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٢٤)، أسنى المطالب شرح روضة الطالب (٤/ ١٧٣).
(٣) انظر: الفروع (٦/ ١٢٦)، الإنصاف (١٠/ ٢٦٢)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٦/ ٢٣١).
(٤) البخاري (رقم: ٦٤١١)، ومسلم (رقم: ١٦٨٦).
(٥) البخاري (رقم: ٦٤٧)، ومسلم (رقم: ١٦٨٤).
(٦) انظر: المحلى (١٢/ ٣٤٤ - ٣٤٨).
(٧) انظر: طرح التثريب (٨/ ٢٤).
(٨) انظر: فتح الباري (١٢/ ١٠٦ - ١٠٧).