كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [١٧/ ١] المسألة السابعة عشرة: السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه. - ج: 10 - ص: 98

---

(١) نيل الأوطار (٧/ ١٥٥).
(٢) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٧١).
(٣) صحيح البخاري، (رقم: ٣٢٨٨)، وصحيح مسلم (رقم: ١٦٨٨).
(٤) أخرجه أبو داود (رقم: ٥٣٨)، والنسائي (رقم: ٤٨٨٥). وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤٢٤) ثم قال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وصححه الذهبي في تعليقه على المستدرك، وقال ابن حجر في الفتح (١٩/ ٢٠٢): "سنده إلى عمرو بن شعيب صحيح"، وحسَّنه الألباني كما في "صحيح الجامع الصغير وزياداته" (١/ ٥٦٨). وضعفه ابن حزم كما في المحلى (١٢/ ٥٦ - ٥٧) لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد سبق الكلام على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.