كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [١٧/ ١] المسألة السابعة عشرة: السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه. - ج: 10 - ص: 99

---

(١) أخرجه أحمد (٩/ ٢٨٣)، أبو داود (رقم: ٣٥٩٧)، وسكت عنه المنذري، قال الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٢): "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وصححه الذهبي في تعليقه على المستدرك، وصححه كذلك الألباني كما في "صحيح الترغيب والترهيب" (٢/ ١٦٨). وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا على ابن عمر (٦/ ٤٦٢)، وصححه أبو حاتم موقوفًا كما في العلل لابن أبي حاتم (٥/ ٣٦٠)، وكذا صحح ابن حجر الموقوف فقال في الفتح (١٩/ ٢٠٢) بعد ذكره لرواية أبي داود المرفوعة: "وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفًا".
(٢) هو أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن محمد بن عمرو الأوزاعي، الشامي، أحد أئمة الدنيا في عصره، الفقيه، المحدث، من تابعي التابعين، كان ثقة كثير الحديث، وأجمع العلماء على إمامته وجلالته وعلو مرتبته وكمال فضله، توفي في بيروت سنة (١٥٧) هـ انظر: البداية والنهاية ١٠/ ١١٥، تهذيب التهذيب ٦/ ٢٣٨.
(٣) طرح التثريب (٨/ ٣٤)، وحكى ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٥١) عن الحسن البصري "أن السيد له العفو عن مملوكه".
إلا أنه لم يبين هل هذا خاص بما إذا كان قبل بلوغ الإمام، أم هو عام ولو بعد بلوغ الإمام، ولذا لم أجعل هذا القول من الخلاف في المسألة، وإنما أثرت إليه هنا حتى يُتَيقَّن من قول الحسن.