كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة - [٧٣/ ١] المسألة الثالثة والسبعون: ليس على خائن قطع. - ج: 10 - ص: 232

---

(١) انظر: معجم الفروق اللغوية (٢٢٨)، المصباح المنير، مادة: (خون)، (١٨٤).
(٢) انظر: الحاوي في فقه الشافعي للماوردي (١٣/ ٢٨١)، المصباح المنير، مادة: (خون)، (١٨٤)، حيث قال: "فرَّقوا بين الخائن والسارق والغاصب بأن الخَائِنَ: هو الذي خان ما جعل عليه أمينًا، والسارق من أخذ خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه، وربما قيل: كلّ سارق خائن دون عكس"
(٣) الإجماع (١١٠).
(٤) هو مكي بن أبي طالب واسمه حموش بن محمد بن مختار القيسي المقرئ النحوي القيرواني، ثم المالكي الأصل، القرطبي الدار، شيخ الأندلس في زمانه، حج وسمع بمكة وغيرها، وكان إمامًا عالمًا محدثًا ورعًا، صنف الكثير في علوم القرآن، من تصانيفه: "المشكل في إعراب القرآن"، ولد سنة (٣٥٥ هـ)، وتوفي سنة (٤٣٧ هـ). انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو ٧٧، سير أعلام النبلاء ١٧/ ٥٩١، طبقات المفسرين ١١٤.
(٥) الهداية إلى بلوغ النهاية (٣/ ١٧٠٢).
(٦) الاستذكار (٧/ ٥٦٨)، وانظر: التمهيد (١١/ ٢٢١).
(٧) الإفصاح (٢/ ٢١٤).
(٨) انظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٥٥).