كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة - [٧٣/ ١] المسألة الثالثة والسبعون: ليس على خائن قطع. - ج: 10 - ص: 233

---

(١) المغني (٩/ ٩٤).
(٢) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٥٥).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ٢٤٠).
(٤) فتح الباري (١٢/ ٩١ - ٩٢).
(٥) فتح القدير (٥/ ٣٧٣).
(٦) حاشيته على تبيبن الحقائق (٣/ ٢١٧).
(٧) أخرجه أحمد (٢٣/ ٣٠٣)، وأبو داود (رقم: ٤٣٩٢)، والترمذي (رقم: ١٤٤٨)، والنسائي (رقم: ٤٩٧١)، وابن ماجه (رقم: ٢٥٩١)، من طريق ابن جريج عن أبي الزبير، قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وقد جنح ابن حزم في "المحلى" (١٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨) إلى تضعيف الحديث من جهة أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، وأبو الزبير لم يسمعه عن جابر، وما قاله ابن حزم سبقه لذلك أبو داود، لكن زعم ابن حزم أن الحديث ليس له طريق غير هذا.
وتعقب العراقي وابن حجر ابن حزم في ذلك، من جهة أن الحديث له متابعات، فتابع ابن جريج المغيرة بن مسلم.
وأما أبو الزبير، فقد تابعه عمرو بن دينار فرواه عن جابر -رضي اللَّه عنه-، وبهذا يكون الحديث قد ورد متصلا.