كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السادس مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة - [٨٧/ ١] المسألة السابعة والثمانون: من أقر على نفسه بسرقة ثم رجع عن إقراره سقط الحد. - ج: 10 - ص: 265

---

(١) أخرجه أحمد (٢٤/ ٣٢٢)، والترمذي (رقم: ١٤٢٨)، وأبو داود (رقم: ٤٤١٩)، وابن ماجة، كتاب: الحدود، باب: (رقم: ٢٥٥٤)، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: "حديث حسن"، وقال ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٠٧): ) "إسناده حسن"، وصححه الألباني كما في "الإرواء" (٧/ ٣٥٤)، وأصله في الصحيحين.
(٢) الاستذكار (٧/ ٥٠٣).
(٣) "بدائع الصنائع" (٧/ ٢٣٣)، المدونة (٤/ ٥٥٢)، الأم (٧/ ١٥٩)، المغني (٩/ ١١٩ - ١٢٠).