كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السادس مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة - [٨٧/ ١] المسألة السابعة والثمانون: من أقر على نفسه بسرقة ثم رجع عن إقراره سقط الحد. - ج: 10 - ص: 266

---

(١) هو أبو عبد اللَّه، سعيد بن جبير بن هشام الأصدي، بالولاء، الكوفي، الفقيه المقريء، من كبار أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسير، والحديث، والفقه، والعبادة، والورع، كان يقال له جهبذ العلماء، ولد سنة (٤٦) هـ، قتله الحجاج بواسط صبرًا وظلمًا في شعبان سنة (٩٥) هـ. انظر: الكاشف ١/ ٣٥٦، الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة للكلاباذي ١/ ٢٨٢، وفيات الأعيان ٢/ ٣٧١.
(٢) هو أبو عيسى، عبد الرحمن بن أبي ليلى، الأنصاري، الأوسي، المدني، تابعي كبير، ولد لست بقين من خلافة عمر، قال عبد الملك بن عمير: "أدركت ابن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من الصحابة منهم البراء بن عازب يستمعون لحديثة وينصتون له"، قيل: مات في وقعة الجماجم سنة (٨٣) هـ. انظر: تاريخ بغداد ١٠/ ١٩٩، تهذيب التهذيب ٦/ ٢٦٠، الهداية والإرشاد ١/ ٤٥٩.
(٣) انظر: المحلى (٧/ ١٠٠).
(٤) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٦٣)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٤٠)، حاشيتا قلبوني وعميرة (٤/ ١٩٧).
(٥) انظر: الفروع (٦/ ٦٠)، الإنصاف (١٠/ ١٦٣).
(٦) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٦٨).