كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي - [١/ ٣] المسألة الأولى: الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين، تجوز مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. - ج: 10 - ص: 418

---

(١) صحيح البخاري (رقم: ٦٩٩٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٦٤).
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٤٠٩٩)، وصحيح مسلم (٢٠٦٤) عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-.
(٣) صحيح مسلم (رقم: ١٠٦٦).
(٤) صحيح البخاري (رقم: ٣٤١٥)، وصحيح مسلم (رقم: ١٠٦٦) عن علي -رضي اللَّه عنه-.
(٥) مجموع الفتاوى (٧/ ٤٧٩)، وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (٣/ ١٤٢).
(٦) إنما فصَلت أهل الجمل وصفين عن البغاة، وإن كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أطلق عليهم اسم الفئة الباغية في قوله عليه الصلاة والسلام: "تقتل عمارًا الفئة الباغية"، لأن جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية يفرقون بين قتال الصحابة رضوان اللَّه عليهم، وقتال غيرهم البغاة، وذلك لأن البغاة يطلق عليهم اسم الفسوق، والصحابة رضوان اللَّه عليهم عدول، قال ابن تيمية في الفتاوى (٣/ ٤٤٣): "وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين وهذا هو المحروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم: من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم".