كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة - [٤٨/ ٤] المسألة الثامنة والأربعون: حد الساحر القتل. - ج: 10 - ص: 639

---

(١) سورة البقرة، آية (١٠٢ - ١٠٣).
(٢) أخرجه الترمذي (رقم: ١٤٦٠)، قال الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤٠١): "حديث صحيح الإسناد"، وقال الذهبي في التلخيص: "صحيح غريب". بينما ضعفه آخرون كابن حزم حيث قال في المحلى (١٢/ ٤١٥): "أما خبر جندب ففي غاية السقوط، ذلك أنه مرسل". وقال ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٢٣٦): "في سنده ضعف".
وكذا ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣/ ٤٤٥)؛ وذلك أن في سنده إسماعيل بن مسلم المكي، ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٢٨٩) فقال: "إسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق البصري، قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وقال علي عن القطان: لم يزل مخلطًا كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب، وقال إسحاق بن أبي اسرائيل عن ابن عيينة: كان إسماعيل يخطئ أساله عن الحديث فما كان يدري شيئًا، وقال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه، وقال الفلاس: كان ضعيفًا في الحديث يهم فيه، وكان صدوقًا يكثر الغلط، يحدث عنه من لا ينظر في الرجال، وقال الجوزجاني: واهٍ جدًا، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث مختلط، وقال البخاري: تركه يحيى وابن مهدي وتركه ابن المبارك، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال مرة: ليس بثقة، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة =